“النيابة العامة” توضح عقوبة أي مراجع حسابات لا يصل عن شبه جنائية بالشركات وذلك بالسجن سنة وغرامة مليون ريال

وقالت النيابة العامة إن نظام الحسابات المالية للشركات يتضمن حماية قضائية مرتفعة ضد السلوك غير المشروع الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم جنائية ضدها، وأنه يتعين الإبلاغ عن هذه السلوكيات غير المشروعة بمجرد تدقيق هذه الحسابات، وأشارت إلى عبر حسابها الرسمي على منصة X أن عقوبة أي مدقق حسابات لا يقوم بالإبلاغ عن الشبهات الجنائية في الشركات عن طريق الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها. سوف يتم معاقبته على المخالفات التي يكتشفها خلال عمله والتي تبدو له أنها مخالفات جنائية.

عقوبة أي مدقق حسابات لا يقوم بالإبلاغ عن الشبهة الجنائية

وذكرت النيابة العامة ذلك العقاب – السجن لفترة تصل إلى سنة، والغرامة التي تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حصلت النيابة العامة على الميدالية الذهبية

حصلت النيابة العامة على وسام رواد المحاسبة الذهبي للعام المالي 2023، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لأحد ركائز ملاحظة ومشاهدة المملكة 2030.

تم تكريم النيابة خلال ملتقى رواد الاستحقاق المحاسبي القيادي الذي نظمته وزارة المالية بحضور م مرتفع رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.

عقوبة أي مراجع حسابات لم يصل عن شبهة جنائية وهدف النيابة العامة هو التحول

الأهداف الادعاء العام في التحول إلى أساس المحاسبة على أساس الاستحقاق لتوفير إيضاحات ومعلومات تفصيلية مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار وتمكن من تقييم الأداء وتحديد الأهداف والمساءلة الموضوعية وغيرها من ال مميزات التي تعمل على تحسين قدرات النيابة العامة والنظام في كافة المجالات المالية .

مشروع التحول هو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

ويأتي مشروع التحول إلى مبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي تبنته وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول -أول 1438 الموافقة على مشروع تحويل كافة الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

الادعاء العام

هي هيئة قضائية مستقلة متخصصة في التحقيق في الجرائم في السعودية. ويتولى العمل قضاة تحقيق يتمتعون بالسلطة القضائية والحصانة القضائية، ويطلق عليهم (أعضاء النيابة العامة). كما تعمل النيابة العامة على تعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات، عن طريق نصرة المظلوم والأخذ بيد الظالم، وفق النصوص والقواعد القانونية المعمول بها، والعمل على ترسيخ ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع النيابة العامة و الجهات القضائية والأمنية ذات الصلة.