الإعلان عن بدء تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية بالمملكة بداية 2024

لم تعد تفصلنا سوى أيام قليلة عن تطبيق قرار منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة، وذلك ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة ضمن اطار رؤيتها لخلق اقتصاد مستدام وتعزيز الاقتصاد الوطني. بيئة الاستثمار. وسيمنع القرار هذه الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بسياسة نقل مقارها من… المشروعات الحكومية الداعمة للمنتج المحلي السعودي.

منع التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية

وفي التفاصيل، يمثل انتقال الشركات الأجنبية للعمل من المملكة بداية عام 2024 تحولاً كبيراً في النظام الاقتصادي السعودي مع حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الكيانات التجارية والاستثمارية مع تعديلات جوهرية في بيئة العمل والعاملين وتحسين البنية التحتية.

القرار له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني

وسيكون لهذا القرار أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي، وخلق وظائف للسعوديين والعديد من الفائدة المباشرة وغير المباشرة، وجعل المملكة وجهة استثمارية إقليمية، كما تتمتع ب مميزات مالية الاستقرار، وبيئة خصبة ناضجة، وقوة شرائية هي الأقوى في الأسواق المجاورة. .

أهداف قرار منع التعاقد مع الشركات

قال أحد الأعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة في جامعة الملك سعود الدكتور خليل الذيابي: المملكة عملت منذ أعوام طويلة على إصلاح الاقتصاد السعودي، وفرضت تشريعات واضحة وشجاعة خففت من البيروقراطية التقليدية، لكني أعتبر ذلك القرار هو الأكثر تميزا، لأنه يتضمن عدد من الأهداف في كافة المستويات فيما يتعلق بالتوظيف ودعم المنتجات محلياً وجذب رؤوس الأموال. الأجانب، وتنويع روافد القطاعات الاقتصادية، مع خلق أضخم وأهم عدد من فرص العمل للسعوديين.

تحفيز وتكييف عمل الشركات الأجنبية

وأوضح الذيابي أن ذلك الأمر سيكون له أثر كبير في تحفيز وتطويع عمل الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع المملكة، ويهدف القرار إلى الحد من التسرب الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق.

منع التعاقد مع الشركات التي ليس لديها مقرات إقليمية، والسوق السعودي مصدر مهم لجذب الاستثمار

وأضاف أن ذلك سيجعل السوق السعودي مصدرا مهما لجذب الاستثمارات، وبالتالي ستكون الرياض المركز المالي والاقتصادي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، وستستفيد هذه الشركات الإقليمية من الخبرات الوطنية ومعرفتها بالسياسات والإجراءات. وتقاليد وثقافة المملكة، والبنية التحتية للمملكة بمشاريعها العالمية ومدنها الاقتصادية جاهزة لذلك.

مقرات الشركات العالمية التي تهدف إلى توظيف الأيدي العاملة

وخلص إلى أن وجود مقرات لشركات عالمية يهدف إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية لتحقيق التوازن وجاء في وقت مهم الى حد كبير جداً، ومن غير المعقول أن تأتي شركة من الخارج ليس لها حتى مقر رئيسي في المملكة وتطلب ذلك. التنافس مع شركة متوفرة في المملكة تشارك في توظيف الشباب السعودي وغيرها من القيم الاقتصادية. تقدمها الدولة المضيفة.