شروط قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وكيفية تحديد الغرامة

صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 في مصر، بهدف تقنين أوضاع المخالفات التي حدثت قبل صدور القانون، وذلك عن طريق دفع غرامة مالية مقابل التصالح. ويعد نظام المصالحة من أهم القوانين التي ساهمت في تقنين أوضاع ملايين الانتهاكات التي حدثت قبل صدوره. مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وزيادة الإيرادات العامة للدولة. كما يساهم في إحكام الرقابة على البناء المخالفة ومنع ظهور مخالفات جديدة.

أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تحقيق عدد من الأهداف منها:

• تقنين أوضاع الانتهاكات التي حدثت قبل صدور القانون، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
• تحفيز المواطنين على توفيق أوضاعهم غير النظامية بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
• تشديد الرقابة على البناء المخالفة، ومنع ظهور مخالفات جديدة.

شروط المصالحة

ويوجب القانون التصالح في المخالفات الأتية:

• المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون.
• أن تكون المخالفة في مبنى قائم.
• أن يكون المبنى مملوكاً لمواطن أو شركة مصرية.
• أن يكون المبنى موجوداً في منطقة سكنية أو تجارية.

الغرامة المالية

يتم تحديد قيمة الغرامة المالية مقابل التصالح في المخالفات بناءً على عدد من العوامل، منها:

• منطقة المخالفة
• نوع المخالفة.
• منطقة بناء.
• ويجوز تقسيط الغرامة لفترة لا تزيد على خمس أعوام.

الإجراءات المتبعة للتصالح

ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام قانون البناء، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. وتشكل الجهة الإدارية المختصة لجنة لفحص طلب التصالح وإصدار قرار بالقبول أو الرفض. وفي حالة قبول طلب التصالح، تتولى الجهة الإدارية مسؤولية إصدار قرار قبول التصالح وتحديد مبلغ الغرامة المالية المستحقة.

آثار المصالحة

التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى عدد من النتائج، منها:

• اعتبار المخالفة مقبولة للتصالح وكأنها لم تحدث.
• يحصل مالك العقار على رخصة البناء.
• إمكانية تسجيل العقار في السجل العقاري.