وزارة البيئة تؤكد على أن زراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، على التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة؛ ستساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية، و سنبين لكم خلال مقالنا وفي فقرته الأتية كل ما يتعلق بذلك الأمر بمزيد من التوضيح.

استدامة الموارد الطبيعية

وفيما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية، قامت بالإيضاح الوزارة أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بذلك الخصوص؛ يوقف هدر المياه للمحاصيل العلفية المعمرة، مما يحقق الأهداف الإستراتيجية للوزارة في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي في السعودية، كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبدالمحسن بن دخيل، إلى أن ويدعم القرار تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، فضلاً عن حماية واستدامة الموارد الطبيعية، وسيساهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الزراعة. الأنشطة والخدمات الزراعية.

تعزيز الأمن الغذائي

واستمراراً لذلك قرر مجلس الوزراء تمديد مدة زمنية شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لفترة خمس أعوام أخرى بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن سنوياً، وذلك بالأسعار التي سوف يتم الإعلان عنها عقب استكمال التنسيق مع وزارة المالية. كما أوضح قرار المجلس أن ذلك سيساهم بالمساعدة في تعزيز الأمن. الغذائية، عن طريق السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، علماً أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين وصغار المزارعين الذين استفادوا من مدة زمنية الخمس أعوام الأولى.

إصدار تراخيص زراعة القمح

وفي ذلك الصدد أعلنت وزارة البيئة موعد البدء بإصدار التراخيص. ومن المقرر البدء في إصدار تراخيص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط اعتباراً من الأسبوع المقبل. كما سوف يتم نشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، أضف إلى ذلك آلية إيقافها نهائيا. التخلي تدريجياً عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال مدة زمنية انتقالية لا تتجاوز الثلاث أعوام، علماً أن الأعلاف المعمرة تستهلك أكثر من 32 ألف متر مكعب من المياه سنوياً، وفي المقابل لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب في العام. هكتار، مما سيكون له أثر في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة في المملكة.