وزارة التجارة تحدد مدة تعديل الأوضاع وفق أحكام نظام الشركات الجديد 2023 –

أعلنت وزارة التجارة أنه سوف يتم منح الشركات القائمة مهلة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد ، وتعمل وزارة التجارة عن طريق ذاك النظام على تحقيق الكثير من الأهداف ، حيث أن وزارة التجارة و أعلنت هيئة السوق المالية عن دخول نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ والعمل على تنفيذه اعتباراً من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) الموافق السادس والعشرين من شهر جماد الآخر. تضمنت اللائحة عدد من المواد التي تنظم نظام الشركات الجديد ، ومن أبرز ما ورد في اللائحة التنفيذية أحكام واجبات الرعاية والولاء لمدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ، بياناً من مدة تعيين المدقق ومعايير الإعفاء لشركات المايكرو وغيرها.

مدة تعديل الوضع وفق أحكام قانون الشركات الجديد

أعلنت وزارة التجارة أن مدة زمنية تعديل الأوضاع الممنوحة للشركات القائمة للعمل على نظام الشركات الجديد هي مدة سنتان فقط من تاريخ الإعلان عن النظام الجديد ، وتعمل وزارة التجارة على التوفيق بينها. شروط الشركات التي يتم التعامل معها عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة الأعمال والتي تقدم الكثير من الخدمات ومنها خدمة تأسيس الشركات وكذلك خدمات تعديل عقود الشركات سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة سهله ويسيرة ، أضف إلى ذلك الحصول على الكثير من الخدمات الإلكترونية للشركة عن طريق مركز الأعمال السعودي ، أو منصة الأعمال عن طريق وجود حساب على المنصة للشركة ، والاستفادة من كل الخدمات المقدمة عبر المنصة لكل الشركات.

المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أو منصة أعمال

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة للاستفادة من نظام الشركات الجديد والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة.

• يسهل إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية وإدارتها.
• وكذلك التقدم لها واستكمالها ، والعمل على تقديم كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بها.
• عن طريق أهم الممارسات العالمية عن طريق الموقع.
• يقدم مركز الأعمال السعودي خدماته للعديد من الجهات الحكومية.
• فضلا عن الكثير من الخدمات لقطاع الأعمال والشركات.

• ومن بين هذه الخدمات إصدار سجل تجاري أو إضافة ترخيص.
• أو إيداع القوائم المالية أو الإعلان عن حقوق الضمان وغيرها من الخدمات.
• يمكن استعماله عن طريق إنشاء حساب على منصة الأعمال.
• والبدء في ممارسة الخدمات المطلوبة لكافة القطاعات من التعليم والصحة والسياحة والصناعة والرياضة وغيرها.