ما هي عقوبة مخالفة نظام إمدادات الطاقة والمقابل المالي له؟ –

وافق مجلس الوزراء على نظام تزويد الطاقة الذي تم إصداره ، أضف إلى ذلك استمرار التراخيص التي تم منحها للعديد من الشركات التي تم إصدارها وفق نظام تزويد الغاز بالسعر الذي تم إقراره عام 2003 م. تخصص الطاقة اللوائح والقوانين المتعلقة بهذه التوريدات خلال عامين. فقط من وقت صدور القرار واقرار مجلس الوزراء ان ذاك القرار سينفذ خلال 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أما القوانين التي تتعارض معها فهي ملغاة.

التعويض المالي في نظام إمداد الطاقة الجديد

أعلن النظام أنه سيمنح أصحاب المصانع وغيرهم مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نشر ذاك القانون في الجريدة الرسمية ، بشرط أن تقدم هذه المؤسسات خطة التطوير التي ستتبعها ، وذلك في غضون مدة زمنية زمنية قصيرة. مدة أقصاها سنة واحدة ، ويمكن للوزير منح هذه المؤسسات مدة زمنية تزيد عن عام ، بحد أقصى 6 أعوام ، حتى تتمكن من تصحيح أوضاعها وفق النظام الجديد ، ولكن يتم ذلك وفق ملاحظة ومشاهدة الوزير. الموعد النهائي أو الوقت المناسب للمصلحة العامة للدولة.

أما التعويض المالي لمنح المؤسسة ذلك الموعد فهو بناء على الاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية ، ويستمر ذلك لحين صدور لائحة مزاولة مهنة الهيئات والمؤسسات العامة. يعمل على فرض غرامات ومبالغ يتم دفعها مقابل الخدمات التي يتلقونها.

أهداف ذاك النظام

تم فرض غرامة مالية على كل من يخالف ذاك النظام ، وقدرها 20 مليون ريال ، أضف إلى ذلك تعليق الرخصة كليًا أو جزئيًا لفترة لا تزيد عن سنة. أما بالنسبة للمنشآت التي تستهلك كميات كثيره من الطاقة تتجاوز حد استهلاكها الوارد في الوثيقة ، فيتم تخفيضها. كمية الطاقة المخصصة لها كعقوبة لمخالفة وثيقة إمداد الطاقة ، حيث كان الهدف من الوثيقة تحديد استهلاك الطاقة في مناطق محدده ، وهي:

1. إنتاج الكهرباء.
2. تكرير النفط.
3. إنتاج البتروكيماويات.
4. تحلية المياه.
5. صناعة.
6. التعدين.
7. الزراعة
8. التعدين.
9. الزراعة.
10. الإتصالات.
11. الانشاءات والمواصلات.
12. الخدمات اللوجستية.
13. أنشطة الغاز الطبيعي المتعلقة بسوائل غاز الهيدروجين.