بـ 120 جنيهاً مصرياً سدد رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من ساعتين –

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتغيير السن القانوني لإصدار بطاقة الهوية ، وبذلك تم تحديد رسوم الحصول على بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين ، وتعد بطاقة الهوية الوطنية من أهم الأوراق التي ينبغي على المواطنين الحصول عليها ، وتم تغيير السن القانوني إلى 15 عامًا من 16 عامًا ، ووفقًا لهذا القرار يمكن لأي شخص أكمل 15 عامًا من التقدم للحصول على بطاقة شخصية ، عن طريق الذهاب إلى دائرة الأحوال المدنية في حيه السكني.

رسوم اصدار بطاقة الرقم القومي

يتم تجديد بطاقة الهوية الوطنية وتحديثها كل سبع أعوام ، كما تحتاج إلى تغيير البيانات في حالات تحديث الحالة الاجتماعية للمواطنين على سبيل المثال “الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة أو العمل المرتبط بها ، والحد الأقصى لتغيير البيانات ثلاثة أشهر ، والرسوم هي:

• سعر النموذج العادي 45 جنيه ويتم التوصيل عقب 15 يوم.
• اصدار استمارة عاجلة لفئة 120 جنيه تسلم عقب ثلاثة أيام.
• اصدار الاستمارة المميزة لفئة 170 جنيه واستلامها عقب 24 ساعة.

غرامات تأخير إصدار بطاقة الهوية

تُفرض رسوم على المواطنين المتأخرين في إصدار بطاقة الهوية ، وتكون الرسوم كالتالي:

• 100 جنيهاً مصرياً غرامة تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة عند بلوغها سن 15 سنة و 6 أشهر.
• الاحتفاظ بالبطاقة الوطنية القديمة أو إعادة استعمالها.
• يعاقب عدم تحديث بيانات بطاقة الهوية الوطنية عقب سبع أعوام من تاريخ الإصدار بغرامة قدرها 50 جنيها.
• في حالة عدم تحديث البيانات الموجودة على البطاقة عقب ثلاثة أشهر من حقيقة تغيير البيانات الفعلية للمواطن ، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهاً.
• عدم إصدار بطاقة بديلة عن البطاقة المفقودة أو التالفة. خلال 15 يومًا من تاريخ فقد البطاقة أو تلفها ينبغي على المواطن دفع 50 جنيهاً مصرياًًا.
• في هذه الحالة يستثنى ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي غرامات.

شروط الحصول على بطاقة الهوية

هناك بعض الاشتراطات التي ينبغي على المواطنين الالتزام بها عند إصدار بطاقة الهوية لأول مرة ، وهي:

• أن يكون المواطن مصري الجنسية.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة.
• ينبغي أن يكون لديه بيان ميلاد مسجل على أجهزة الحاسب الألي “الكمبيوتر”.
• يمكن إجراء التعديل الجديد للمادة 48 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994 لخفض سن حصول الطفل على بطاقة الهوية إلى 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا.