البنك المركزي المصري يعلن عن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وبدء التعامل بمستندات التحصيل –

أعلن البنك المركزي ، في بيان لكل البنوك ، إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية ، كما أكد ، عن طريق حديثه إلى كل البنوك ، العمل على إلغاء الكتاب الدوري الصادر في 13/2/2022 للتعامل معه. جمع المستندات مجددا لاستكمال كل عمليات الاستيراد ، عن طريق الأسطر الأتية. سنعرض كل ما يخص إلغاء الاعتمادات المستندية.

نظام عمل الاعتمادات المستندية

أن نظام العمل بالاعتمادات المستندية بدأ مع بداية فبراير 2022 ، وكان الهدف من ذلك النظام وقف التدفق الخارجي للعملة الأجنبية ، حيث تسبب ذلك القرار الصادر عن البنك المركزي المصري في اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق ، وتباطؤ في الواردات. فبدأ البنك المركزي بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والتأكيد على إلغاء الدفتر الدوري الذي كان يصدر سابقاً بإعادة العمل بمستندات التحصيل.

قرار البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يقرر إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية. ويعود السبب إلى سعي البنك المركزي لمعالجة الأزمة المتعلقة بتكدس البضائع داخل الموانئ. وقدرت السلطات في مصر هذه البضائع بنحو 9.5 مليار دولار. أدى نقص العملة الأجنبية داخل مصر خلال الأشهر الماضية إلى الكثير من الصعوبات التي تواجه البنوك. وأمام المستوردين فيما يتعلق بسداد خطابات الاعتماد الخاصة بالإفراج عن الشحنات من الجمارك والمصانع وشركات البيع بالتجزئة كانت لديهم شكاوى عديدة تتعلق بالإنتاج والمبيعات تضرروا من قلة المستلزمات الضرورية.

الاعتمادات المستندية ووثائق التحصيل

وأوضح نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين الفرق بين نظام العمل بالاعتمادات المستندية والعمل بنظام مستندات التحصيل. وأشاد بأن العمل بوثائق التحصيل هو دفع جزء من قيمة الشحنة للمورد الأجنبي ، وتصل مستندات الشحن مع وصول الشحنة نفسها ، ثم يقوم المستورد بتحويل باقي القيمة. أما نظام الاعتمادات المستندية فهو بمثابة فتح خطاب اعتماد للمستورد كاملاً بقيمة الشحنة المستوردة. جدير بالذكر أنه لا يمكن العمل في الوقت الحالي بنظام الاستيراد ، حيث توجد توقعات بأن الموردين من خارج مصر يرفضون العودة إلى نظام مستندات التحصيل بسبب عدم الثقة في الالتزام بدفع قيمة الشحنة.