عن طريق تنشيط السوق وجذب الاستثمار الأجنبي .. الملكية الفكرية تستهدف تعزيز اقتصاد المملكة –

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الخميس الماضي ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الوطنية في السعودية ، والتي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد في المملكة ، والسعي لتحقيق ملاحظة ومشاهدة المملكة 2030 ، وبناء نظام متكامل. من أجل ذلك ، ودعم الابتكار والإبداع ، ودعم النمو الاقتصادي. وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بتبني هذه الاستراتيجية الضرورية.

تنشيط السوق وجذب الاستثمار الأجنبي

تعمل استراتيجية الملكية الفكرية على استهداف الاستثمار الأجنبي ودعم التنمية وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي وتحسين التبادل التجاري. كل ذاك يعين الإستراتيجية الوطنية على جعلها ركيزة أساسية تساهم في تنشيط السوق عن طريق حماية الملكية الفكرية. الاستثمار التجاري هو أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية التي تعين على تعزيز القدرة التنافسية لكل منتج عن طريق العودة إلى الملكية الفكرية ، وتعزيز تأثيرها ، مما يعين على نمو الاستثمار في السعودية ، أضف إلى ذلك أهمية المحفز الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر الابتكار والإبداع والمساهمة في تنمية ودعم الاقتصاد في المملكة ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

العمل على حماية الملكية الفكرية

تهدف الملكية الفكرية إلى إقامة نظام مستدام يرفع نسبة الحماية وفق عدد من السياسات القائمة في مجالات الملكية الفكرية. والمبدعات في كل مجالات بناء وطن باقتصاد مزدهر ومتنوع ، تستقطب المهتمين من الباحثين والمبدعين ورجال الأعمال في المملكة وخارجها ، وتشجيع الإبداع والابتكار ، واحترام حماية الملكية الفكرية.

ضمان حقوق الفكر الانساني

ونلقي الضوء ايضاَ إلى أن العالم كله يهدف إلى ضمان الحقوق ، الأمر الذي صنع المملكة تسرع في تحقيق ذلك في السنوات الأخيرة من أجل الاهتمام بالحماية بأشكالها المتنوعة. المملكة على أعتاب اقتصاد يحتاج إلى تشجيع كل المبتكرين ، وحماية الحقوق الفكرية ، وتنمية الإبداع والبدء فيه. بالنسبة للوطن ، ستعمل المملكة على زيادة حجم الاستثمار العالمي في السوق السعودي ، مما سيساهم في تنويع مصادر الدخل ، وتوفير الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وحماية الحقوق من الضياع.