أعلنت هيئة المشتريات الحكومية عن إضافة 166 جديد الى القائمة الإلزامية –

أعلنت هيئة المشتريات الحكومية عن إضافة عدة منتجات إلى القائمة الإلزامية لمجموعة القطاعات الإستراتيجية ، بهدف زيادة المنتجات المضافة إلى هذه القائمة ، حيث تضمنت القائمة الإلزامية عددًا كبيرًا من القطاعات المتنوعة المتواجدة داخل السعودية.

هيئة المشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنها أضافت 166 منتجًا إلى القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية ، ليصل إجمالي عدد المنتجات المضافة إلى القائمة الإلزامية إلى 576 منتجًا.

القطاعات المدرجة في القائمة الإلزامية

وبينت الهيئة أن المتعاقدين مع الجهات الحكومية سيلتزمون بما تتضمنه هذه القائمة في حال البدء بتنفيذ العقود. وتضمنت القائمة الإلزامية لمجموعة القطاعات الاستراتيجية ما سوف نقوم بذكره:

• قطاع الكيماويات.
• قطاع البناء والتشييد.
• قطاع النظافة.
• قطاع المستلزمات الطبية.
• قطاع العلاجات.

مقدار الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات

وأضافت هيئة المشتريات الحكومية أن الإنفاق الحكومي المتوقع على القطاعات المشار إليها يصل قرابة “ملياري” ريال سعودي ، وسيستفيد منه 4000 مصنع وطني ، مما سيسهم بشكل إيجابي في تطوير المحتوى المحلي ، ومساعدة المصانع الوطنية في ذلك. استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة لتغطي إضافة إلى ذلك ، وصل حجم المسابقات التي تطبق عليها الآلية أكثر من 41 ألف مسابقة ، بقيمة 42 مليار ريال سعودي في عام 2022.

موعد الاعلان عن القطاعات الجديدة

وأكدت الهيئة أنه سوف يتم الإعلان عن عدد القطاعات الجديدة قريباً ، وأن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعى جاهدة لتشجيع الصناعة المحلية وتحفيز المنتجات الوطنية وإعطائها الأولوية في المشتريات الحكومية ، ومن خلال طرح هذه القائمة تهدف إلى تحقيق بعض أحلام مهمة ومنها:

• زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنعين الوطنيين لتلبية الطلب الحكومي.
• تأمين الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية والسلع.
• وستعمل فيما عقب على زيادة إنتاج الذي هو نتاج المحلي الإجمالي.

أهمية القائمة الإلزامية

القائمة الإلزامية هي إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي ، والتي تؤثر بشكل إيجابي على تمكين المصانع والمنتجات الوطنية ، والتي تحددها لائحة تفضيل المحتوى المحلي ، والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ، والشركات المدرجة في السوق المالي في الأعمال والمشتريات ، وهذا ضمن نظام المسابقات والمشتريات الحكومية الجديد.