عقب قرار الفيدرالي الأمريكي .. الجمارك تقوم بالإعلان عن شرط جديد لا يمكن الدخول إلى مصر بالأموال والأغراض بدونه –

أعلن مدير عام جمارك القاهرة ، ماجد موسى ، عن عدد من الاشتراطات التي ينبغي على كل مسافر أجنبي يريد دخول مصر أو مغادرتها أن يعرفها قبل أن يخضع للمساءلة القانونية ، وذلك في مداخلة في برنامج تلفزيوني ، وفي هذه السطور نعرضها. المزيد من التفاصيل حول ذاك الموضوع حيث سنكشف ما هو مقدار المال الذي يسمح للراكب القادم بنقله إلى مصر عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الأسعار؟

شروط دخول الوافد إلى القاهرة

كشف ماجد موسى ، مدير عام جمارك القاهرة ، في مقابلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني ، أن جمارك مطار القاهرة تقوم بعملها بأفضل طريقة ممكنة ، حيث تسعى إلى مراقبة كل المواد أو الأغراض المحظورة بناء على ووفقا للقوانين واللوائح المصرية.

وأوضح موسى أن الراكب سواء كان مواطنًا مصريًا أو وافدًا أجنبيًا من أي جنسية له الحق عند المغادرة بحمل مبلغ أقصاه لا يتجاوز 10 آلاف دولار ، حيث يتعين على المواطن الأجنبي الوافد الذي يحمل أكثر من ذاك المبلغ إحضار دليل معه. إثبات سلامة الحصول على ذاك المال حقه الشخصي.

أضاف:

ينبغي على الراكب الإفصاح عن كل متعلقاته ، حيث يعد الإفصاح أهم طريقة لتأمين الراكب وعدم تعريضه للمساءلة القانونية.

المواد الممنوع دخولها إلى مصر

وأوضح موسى قيمة الأشياء التي يسمح للمسافر بحملها خلال السفر أو المغادرة ، وفق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، حيث يُسمح للراكب بحمل متعلقاته التي لا تتجاوز 10.000 جنيهاً مصرياً ، وعليه إبلاغ الجمارك بـ كل الأشياء التي يتجاوز سعرها هذه القيمة.

وأوضح مدير الجمارك أن الجمارك لا تعنى بعدد سبائك الذهب التي يرتديها الراكب في حال كشفها ، وأكد أن رجال الجمارك لا ينتظرون أي راكب ومهمتهم فقط مراقبة وإنفاذ القانون ، حيث ينبغي الإفصاح عن المتعلقات الشخصية المتعلقة بالذهب للسيدات لأن ذلك يعين الأمن الجمركي على أداء عملهم.

وفيما يتعلق بالهواتف المحمولة ، كشف مدير عام الجمارك بمطار القاهرة ، عن عدم مصادرة أي هاتف شخصي ، والسماح لكل راكب بحمل هاتفين.

وبخصوص القرارات الجديدة المتعلقة بالممتلكات الشخصية أو المبالغ النقدية ، كشف موسى أن هدفها ليس تحصيل الرسوم الجمركية من القادمين والمغادرين ، بل ينبغي السيطرة على الأسواق.

من ناحية أخرى ، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، أمس ، عن رفع سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس ، مما خلق توترات في كل أسواق الصرف للعملات العربية والأوروبية.