رقمنة المدفوعات في إفريقيا.. إنجازات وتحديات على طريق تعزيز الشمول المالي

وحدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أبرزته وحدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقدم ملحوظ في تعزيز الشمول المالي بالقارة الإفريقية مدفوعًا بالتحول الرقمي، لكنه سلّط الضوء أيضًا على فجوات مستمرة تعيق وصول الملايين إلى الخدمات المالية، خاصة بين النساء والشباب والفئات الأقل دخلًا.

إفريقيا جنوب الصحراء: نموذج نجاح مع تفاوتات إقليمية

أشار التقرير إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء شهدت قفزة في نسبة امتلاك الحسابات المالية، مدعومة بانتشار حلول الدفع الرقمي عبر الهواتف المحمولة، حيث تضاعفت النسبة تقريبًا بين عامي ٢٠١١ و٢٠٢٢. وبرزت السنغال كنموذجٍ رائدٍ، مع ارتفاع نسبة البالغين الحاصلين على حسابات مالية إلى ٥٦%، بفضل تبني التقنيات الرقمية التي ساهمت أيضًا في خلق فرص عمل وزيادة رقمنة مدفوعات الأجور.

الفجوات الرقمية: نقدية المعاملات وتفاوتات النوع والدخل

رغم التقدم، لا يزال الاعتماد على النقد مهيمنًا في معاملات يومية كدفع فواتير المرافق، حيث تُسجل شرق وجنوب إفريقيا أعلى نسبة استخدام للدفع الرقمي في هذا المجال (نحو ٥٠%)، بينما تنخفض النسبة إلى أقل من ٥% في شمال إفريقيا.

• تفاوت النوع الاجتماعي: النساء أقل حصولًا على الخدمات المالية بنسبة ٧%-١٤%.
• فجوة الدخل: الأفقر (أقل ٤٠% دخلًا) أقل امتلاكًا للحسابات البنكية بنسبة ١٥%-٢٠%.

مبادرة الاتحاد الإفريقي ٢٠٣٠: تمكين النساء والشباب

أكد التقرير أن تعزيز الشمول المالي الرقمي يُعد ركيزة أساسية في مبادرة الشمول المالي والاقتصادي للنساء والشباب (WYFEI ٢٠٣٠) التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى توفير ١٠٠ مليار دولار لتمكين ١٠ ملايين امرأة وشاب بحلول عام ٢٠٣٠.

التحديات والفرص المستقبلية

شدّد التقرير على ضرورة معالجة العقبات الهيكلية، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية، وزيادة الوعي باستخدام الحسابات الرقمية لأغراض تتجاوز مجرد استقبال الأموال. كما دعا إلى سياسات تلائم الفروق الإقليمية، وتعزز الشمول المالي للفئات المهمشة.