علاقة موظفيين الحكومة بعملية زيادة مخالفات منشآت القطاع الخاص

• عدم وجود الدراية الكافية بكل شروط وأحكام نظام المسابقات.
• احتمالية فوز المنشآة في المنافسة بأعلى سعر.
• وجود أخطاء وثغرات في كراسة الاشتراطات والمواصفات تزيد من احتمالية التواطؤ.
• عدم قدرة الموظفين على الكشف عن الأساليب المتنوعة لارتكاب المخالفات.
• إدارة وكيل واحد لأكثر من منشآة متنافسة في نفس الفترة الزمنية.

مخالفات منشآت القطاع الخاص

ارتفاع نسبة انتشار المخالفات

أظهرت هيئة المنافسة في بيان لها أن هناك زيادة  تعادل ال3 أضعاف في نسب انتشار المخالفات حيث تستغل وضعها في السوق عن طريق إجبار العملاء الموجودين لديها على عدم التعامل مع المنافس نهائياً، لذلك فقد وصلت نسبة الانتشار التراكمي إلى 5% عقب ان كانت 1.25%، وقد قامت بالإيضاح الهيئة في ذلك البيان أن أسباب ذلك الانتشار تعود إلى:

1. رغبة المنشآة في التخلص من منافسيها في السوق عن طريق تحجيم حصصهم.
2. التركيز بنسبة كثيره على بعض القطاعات وهذا ساهم في سهولة انتشار هذه الممارسة.
3. رغبة الكثير من المنشآت في زيادة أرباحها دون النظر إلى المحظورات.
4. وجود اتفاق بين الكثير من المنشىت على تقاسم السوق.

تحديد سعر السلع حسب رغبة المنشآة

أثبتت هيئة المنافسة عقب أن أجريت الكثير من الدراسات في عام 2021 على أن نسبة التحكم في سعر السوق بالاتفاق بين الكثير من المنشآت ربما وصلت إلى نسبة 56.25% وسعت الهيئة جاهدة إلى الحد من هذه النسبة ونجحت بطبيعة الحال في ذللك حيث تراجع هذه النسبة في عام 2022 لتصبح 45.76%، ويرجع السبب في انتشار هذه المعروفة إلى:

•  رغبة عدد كبير من المنشآت في إخراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع من سوق العمل.
• السعي كثيرا إلى زيادة نسبة الأرباح دون النظر إلى المخالفات التي يتم ارتكابها.