لائحة نظام استئجار العقار تتيح استئجار جهتين حكوميتين أو أكثر لعقار واحد

بناء على ووفقا للوائح الجديدة لنظام الإيجار العقاري للجهات الحكومية ، فقد تم الإعلان عن أن اثنين أو أكثر من الهيئات الحكومية ستكون قادرة على تأجير عقار واحد. في اللائحة ، وهي أن الجهة الحكومية الراغبة في الإيجار ليس لديها عقار يلبي احتياجاتها ، وكذلك الهيئة العامة العقارية التي لا يتوفر لديها ما يلبي متطلبات هذه الوكالة الحكومية من العقارات ، سنقوم تعرف على بعض هذه الضوابط والشروط التي تم وضعها لتأجير العقارات وأهم الإجراءات التي تتم خلال هذه الطلبات

التأجير بواسطة جهتين حكوميتين أو أكثر لعقار واحد

• متضمن موضوع تاسع نظام تأجير العقارات للجهات الحكومية يجوز لجهات حكومية أو أكثر تأجير عقار واحد.
• يتم ذلك بناء على ووفقا لما تحدده من الاشتراطات الضرورية التي ينبغي استعمالها والتي تم توفيرها في المادة 6 من النظام.
• وبالمثل ، لا تزيد مدة إيجار العقد على خمس أعوام ، ويتم إبرام العقد عقب استكمال كل الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة ، بموافقة رئيس الجهة الحكومية.
• كما تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الإيجار ودفع القيمة على النحو الذي تحدده اللوائح.
• تزود الجهة الحكومية التي استأجرت العقار بصورة من عقد الإيجار وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً للأحكام.
• عقب انتهاء مدة العقد وتبقى الوكالة الحكومية في العقار ، ينبغي تمديدها أو تجديدها ، أو ينبغي إخلاء العقار ، ويجب دفع قيمة الإيجار طوال مدة إقامته ، على النحو الذي تحدده اللوائح.

التأجير بواسطة جهتين حكوميتين أو أكثر لعقار واحد

إنهاء عقد الإيجار

تضمنت كل ما يخص نظام الإيجار العقاري عدد من البنود المتعلقة بإنهاء العقد ، حيث يجوز للجهة الحكومية المستأجرة إنهاء أو إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد في حالات منها:

• تبين أن العقار غير صالح للاستخدام بسبب عيب في البناء.
• إذا كان المنطقة المحيط بالعقار يشكل تهديدًا على سلامة زوار العقار.
• كما تقوم الجهة الحكومية بإلغاء العقد لأي ظروف طارئة.
• أو ثبت أن عملية الإيجار غير عادلة لسبب منسوب للمؤجر.
• أو أي من الأسباب التي يقررها المجلس والتي تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار.