النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة

أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في حادثة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة. تحرك فريق من النيابة العامة على الفور لإجراء الفحص اللازم لموقع الحادث ومناقشة الجثة ، وجاري اتخاذ باقي إجراءات التحقيق.

العدسة

شاب أنهى حياته برمي نفسه من أعلى برج القاهرة دوار قصر النيل في ظروف غامضة ، وصدر المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة بالتحقيق.

بدأ الحادث حينما تلقت إدارة شرطة قصر النيل بلاغاً عن سقوط شخص من أعلى برج القاهرة في بركة من الدماء.

تحقيقات في مقتل الطالبة نيرة بالمنصورة

وأمر المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة ، وسرعة إنجازه ، واستجواب المتهمين ، والتصرف القانوني فيه.

استلام التبليغ

وتلقت النيابة العامة ، اليوم 20 يونيو ، بلاغاً من الشرطة بوفاة الضحية ، عقب أن قام المتهم بذبحها بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة.

تفتيش مسرح الجريمة

تحركت النيابة العامة لتفقد مسرح الجريمة ، وضبطت تسجيلات آلات المراقبة في محيطها التي سجلت الحادث لمشاهدته ، وعثر على آثار دماء الضحية في المنطقة.

الجثة الجثة

كما تحركت النيابة العامة لمناقشة جثة الضحية ، ووجدت إصابات في العنق والصدر ومناطق أخرى من جسدها ، واستمعت إلى إفادة عنصرين من الأمن الإداري بالجامعة كانا شاهدين على الحادث ، اللذين أكدا أن المتهم اعتدى على الضحية بسكين. التحقيق بما في ذلك استجواب المتهمين.

رصدت وحدة المراقبة والتحليل بإدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جزء من الحادث ، وكذلك أخبار تتناول تفسيرات حول دافع المتهم لارتكاب الجريمة لا تستند إلى أدلة رسمية للحقيقة. مما يؤثر بشكل مباشر على نزاهة التحقيقات ويؤدي إلى ضياع ما بداخلها. من بينة وإخلال بالسلم العام ومساس بنظر أهل المتوفى ظلماً ، الأمر الذي ربما يعرض من يروج ذاك الخبر للمساءلة القانونية.

امتنع عن مشاركة الفيديو

وعليه فإن النيابة العامة تطالب الأغلبية بالامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في هذه الواقعة أو غيرها ، وتقديمها لجهات التحقيق المختصة إذا كانت تفيد في كشف الحقيقة ، دون تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المتنوعة. لأسباب لا تتعلق بالمصلحة العامة أو بالوعي العام.

الشفافية

مؤكدا أن النيابة العامة تحرص على الشفافية مع المجتمع فيما يتعلق بالوقائع المتعلقة بالتحقيق فيها ، وتنفيذها لمبادئ الدعاية النسبية فيما ربما تعلنه وتعلنه بيانات النيابة العامة الرسمية ، وذلك دون الإخلال بما ورد في ذلك. إجراء التحقيقات بشكل سليم وسريتها وسلامة أدلتها.