المحكمة تحدد 3 يناير للنظر في دعوى قضائية معارضة لوقف مجلس إدارة الزمالك

حددت المحكمة الإدارية المصرية يوم الأحد 3 يناير المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال، والتي تدعو إلى إلغاء إيقاف مجلس الإدارة.

وطالبت الدعوى الوزارة بالتراجع عن قرارها، الذي تضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أعمال نادي الزمالك الرياضي من خلال ثلاثة أعضاء: القاضي أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والنائب العام الأول بمحكمة النقض محمد سيد عطية.

قضت وزارة الشباب والرياضة، أواخر نوفمبر الماضي، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وقال بيان للوزارة إن القرار جاء بناء على نتائج لجنة التفتيش المالي والإداري التي شكلتها الوزارة في سبتمبر الماضي.

ولم يوضح البيان نتائج اللجنة. إلا أنها أكدت وجود مخالفات مالية وغيرها، مما دفع الوزارة إلى إحالة التقرير إلى النيابة العامة المصرية.

وقررت الوزارة إيقاف واستبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي من أي شؤون تتعلق بالنادي إلى حين انتهاء التحقيق.