العدسة السعودية

النيابة العامة تحدد عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة مع استثناء ؟

النيابة العامة تحدد عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة مع استثناء ؟

وكشفت النيابة العامة أن أي شخص دمر أو قطع أو عرقل عمدا أي تمديدات أو منشآت تابعة للمرافق العامة، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أضف إلى ذلك فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال. وهذا الموضوع سيوضح لكم كافة التفاصيل بحسب ما تم الإعلان عنه بشأن عقوبة الإضرار المتعمد بالمنشآت

عقوبة الإضرار المتعمد بالمرافق

لقد حذرت الادعاء العام مجددا من التسبب عمدا في تدمير أو إتلاف أي من مرافق أو منشآت المرافق العامة سواء كان الجاني فردا أو شريكا. وأكدت النيابة أن هذه المنشآت تتمتع بالحماية القانونية الكاملة ضد أي أعمال إجرامية تستهدفها، وأن النظام وضع عقوبات جنائية صارمة لمعاقبة مرتكبي أي من هذه الأفعال.

استثناء صناعة المعادن الثمينة

استثنت النيابة العامة، بناء على متطلبات الصناعة وتعليمات السلطة المختصة، من نشرة رسمية على صفحتها الرسمية VX العناصر التي تتطلبها ضرورات الصناعة. وفصل النص المادة المتعلقة بالغش في المعادن والعقوبات المترتبة عليه، حيث أكدت النيابة العامة أن كل من غش أو غش في نوع المعادن الثمينة أو وزنها أو عيارها، ويشمل ذلك ايضا العناصر المطلية أو المطعمة أو المكسوة بها، ستعاقب. وأشارت إلى أن الجريمة تحتوي على كذلك الغش في نوع أو صنف الأحجار الكريمة أو وزنها أو نسبة جودتها، وتنص العقوبات على السجن لفترة تصل إلى عامين، وفرض غرامة تصل إلى 400 ألف جنيهاً مصرياً. ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة لكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة. أجراءات.

النيابة العامة تحدد عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة مع استثناء ؟

نحن نحب سماع آرائكم!

شاركنا رأيك أو اطرح سؤالاً في قسم التعليقات أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى